واگذاری مأموریت جذب نخبگان به جهاددانشگاهی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، سید رضی آقاسیدی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه در پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پشتیبانی واحدهای سازمانی این نهاد که با حضور با حضور حسن مسلمی نائینی رئیس جهاددانشگاهی؛ حسین عرب اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور و معاونان و مدیران ارشد جهاددانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد تاکید کرد: در مفهوم جهاد بازنشستگی معنا ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی در پایان سال این بود که در سال آینده بر اساس ریل‌گذاری جدید حرکت کنیم، گفت: باید سرعت مضاعفی را برای انجام امور در این نهاد در پیش گرفت.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد از زمان شکل‌گیری محیط نسبتاً آرام و پذیرا داشته است و از ابتدا فضای جهادی در آن حکم فرما بوده و از معدود جمع‌هایی بوده که در بستر دانش و فناوری، فعالیت ‌کرده، ادامه داد: در چله اول انقلاب فضا برای فعالیت جهاددانشگاهی آماده‌تر بود، اما در چله دوم، فضا متفاوت شده و با برنامه‌های قبل نمی‌توان مسایل پیش‌رو را حل کرد. با احترام برای پیشکسوتان و دستاوردهای گذشته، حتما باید آینده را بر اساس اقتضائات خودش پیش ببریم. اگر دچار خاطره‌بازی و تعصبات بخشی شویم، جهاددانشگاهی آسیب‌های جدی می‌خورد و به تبع آن اعتمادی که وجود دارد، ممکن است از بین برود.

آقا سیدی ادامه داد: وقتی مقام معظم رهبری، جهاددانشگاهی را در سیر تطور درخشان ارزیابی کرده‌اند، حتما مسئولیت ما در گام دوم جهاددانشگاهی بیشتر می‌شود.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با بیان اینکه در ایام پیش‌رو، نیاز به تغییر رویکرد در سطح کلان داریم، گفت: یک زمانی انعطاف لازم را در تامین منابع و هزینه‌کردها داشتیم و معاونت پشتیبانی تنها تسهیل‌گر فرآیندها بود، ولی الان متاسفانه خط مشی‌ها تغییر کرده است. قوانین و مقررات که حاکم بر نهادهای عمومی و مشمولین ماده ۲۹ قانون توسعه ششم کشور شده، سبب شده است هرچه پیش‌تر می‌رویم، عرصه بر ما تنگ‌تر ‌شود. معاونت پشتیبانی باید رویکرد پیش‌کنشانه و تهاجمی داشته باشد و به صورت توسعه‌نگرانه ‌و پیشرو باشیم تا حوزه تخصصی ما بتواند در سنگرشکنی و تخریب موانع و در تامین منابع، موفق و پیشرو باشد تا بخش‌های مختلف جهاددانشگاهی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی شکوفا شوند.

وی گفت: یکی از الزامات پیش‌رو این است که در این دوران، معاونت پشتیبانی باید به وسط میدان بیاید و معاونت‌های دیگر بتوانند پشت سر آن حرکت کنند تا شکوفایی صورت بگیرد و در ۶ حوزه فعالیت معاونت پشتیبانی، نیازمند بازآفرینی و تعالی سرمایه هستیم‌.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی با بیان این که زیرسیستم‌ها در جهاددانشگاهی فراهم است، گفت: به شرط اینکه دولت اجازه دهد و به اختیارات و انعطاف‌های نهادی ما آسیب نزند، باید رویکرد ما تغییر کند. ما باید رویکرد مطالبات ماهیت نهادی خود را داشته باشیم. ما باید تعاملات خود را در نهادهای حاکمیتی تاثیرگذار طوری تنظیم کنیم که ماهیت نهادی جهاددانشگاهی تقویت شود. ما بر اساس محدودیت منابع موجود چانه‌زنی نمی‌کنیم و درباره گسترش منابع فعالیت می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ساختار جهاددانشگاهی نباید جغرافیامحور باشد. نهادی هستیم که مبتنی بر مسایل کشور باید فعالیت و انعطاف داشته باشیم. در حوزه سازماندهی و ساختار تشکیلات، باید ضمن حفظ اصالت جهاددانشگاهی، نظام و ساختار مبتنی بر فرآیند را بازآفرینی کنیم.

آقا سیدی با بیان اینکه اگر ظرفیت‌های فعلی را به سمت مکانیسم پویاسازی منابع ببریم، قطعا منابع جهاددانشگاهی بیشتر از حمایت‌های دولت می‌تواند برای ما بسترسازی کند، ادامه داد: حمایت‌های دولت همیشه می‌تواند راهگشا باشد؛ البته پیامدهایی دارد که در سال‌های گذشته شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر پایدارسازی منابع و بودجه انجام شود، حوزه منابع مالی شفاف‌تر می‌تواند فعالیت‌های خود را پیش ببرد. یک رویکرد تنظیم‌گری در حوزه طرح‌های عمرانی خواهیم داشت تا ۴۳ طرح باقی مانده عمرانی به پایان برسد.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی افزود: یکی از راهبردهای اساسی در حوزه سرمایه انسانی، بحث تضمین معیشت و سلامت اعضا است. بحث هدایا و امکانات رفاهی شب عید و ماه رمضان نیز مطرح است.‌ اگر کسی را نیاز نداریم، نباید عضو جهاددانشگاهی باشد، ولی اگر کسی عضو این نهاد است، باید معیشت و سلامت وی تامین شود.

آقا سیدی تاکید کرد: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، سیاستگذاری خواهد کرد و اگر همدل نباشیم، تغییر ریل ممکن است اصطکاک‌هایی را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه موضوع خزانه مرکزی در حال حاضر برای ما اضطراری است، خاطر نشان کرد: باید تسهیل‌گری انجام شود که سال آینده را در بستر خزانه‌داری متمرکز پیش ببریم. به دنبال مداخله نیستیم و می‌خواهیم امورات جاری را به سر شبکه‌ها در جهاددانشگاهی واگذار کنیم. به دنبال تمرکزگرایی نیستیم، ولی به دنبال تنظیم‌گری هستیم.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی همچنین با اشاره به حضور معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور در این گردهمایی، گفت: این نهاد با دارا بودن بزرگترین شبکه آموزشی، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها ظرفیت بسیار بزرگی دارد و این نهاد نظام سازی‌های خوبی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به دیدار رئیس جمهور و جهادگران گفت: همانگونه که در آن جلسه تاکید شد ماموریت جذب نخبگان به جهاددانشگاهی واگذار شود و این نهاد می‌تواند متولی آماده‌سازی ورود نخبگان به سایر دستگاه‌ها باشد.

آقا سیدی همچنین به محدودیت‌های جذب نیروی انسانی با توجه به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی نیروی انسانی دولت اشاره کرد و گفت: این طرح مشکلاتی را برای نهادهایی همانند جهاددانشگاهی ایجاد کرده است و لازم است مدلی متفاوت برای این گونه فعالیت ها در نظر گرفته شود.

گفتنی است پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پشتیبانی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با رویکرد و شعار محوری «مدیریت منابع جهاددانشگاهی در مسیر توسعه؛ تحول و تعالی» به مدت دو روز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاونت پشتیبانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860